Sebenarnya masalah ini sudah dijelaskan oleh para ulama'us sholeh ,
tapi saya coba mengetengahkannya lagi, karena sejak dari kmaren ada yang
menghukumi saya KAFIR karena (disangka) memakan harta Riba. Padahal
tidak! dan juga ada yang mengkafirkan negara ini (termasuk saya) karena
(disangka) tidak menggunakan Hukum Islam.
Hal ini seperti kelakuan Kaum Khawarij yang menghukumi semua pelaku
dosa besar murtabb al- kabiroh , menurut semua sub sekte dari golongan
khowarij, kecuali subsekte najah, adalah kafir dan akan disiksa didalam
neraka untuk selamanya, bahkan sub sekte yang dikenal ekstrim, yaitu sub
sekte azzariqoh’ menggunakan istilah yang lebih mengerikan dari kata
kafir, kelompok tersebut menggunakan istilah musyrik. Tuduhan
mengkafirkan saudara muslim itu pun sangat biasa dikalangan khowarij
bahkan Nafii Bin Azraq, yang digelari Amirul Mu’minin oleh kaum Khawarij
menfatwakan bahwa sekalian orang yang membantahnya adalah kafir dan
halal darahnya, hartanya, dan anak isterinya. Dalam hal ini mereka
menggunakan dalil dalam Al-Quran surat Nuh 26-27)
“Nuh berdoa: wahai Tuhanku janganlah engkau biarkan
orang-orang kafir itu bertempat dimuka bumi. Sesungguhnya jika engkau
biarkan tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba Engkau, dan
mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu
berterima kasih.( Nuh 26-27 ).
Mereka juga menggunakan dalil dalam Al-Quran surat Al-Maidah 44 ini sebagai dalil untuk mengkafirkan orang2 muslim:
“ Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Alllah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ( Q.S Al-Maidah 44
)
Padahal kalo kita melihat dan mengkaji tentang ayat ini disebutkan bahwa:
فروى الحاكم في المستدرك (2/343) والبيهقي في سننه الكبرى ( 8/20) وغيرهما
من طريق سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه
قال : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون ( أي الخوارج ) إليه ، إنه ليس كفرا
ينقل عن الملة ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ ) كفر دون كفر .
وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح
Al-Hakim meriwayatkan didalam Al-Mustadrak (2/343) dan Al-bayhaki dalam
Sunanul Kubra (8/20) dan selainnya, dari jalan Sufyan bin Ayyinah, dari
Hisyam bin hajir, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Dia
berkata: "sesungguhnya ayat tersebut bukan seperti Kekafiran yang mereka
(Khawarij) sangkakan atasnya, dan bukan pula Kekufuran yang
mengeluarkannya dari Agamanya, (QS surat Al-Maidah 44) ini mempunyai
maksud Kufur tanpa Kekafiran."
Al-Hakim mengatakan hadits ini
Shohih Sanad dan tidak (Bukhory-muslim) mengeluarkannya, dan Imam
Adz-Dzahaby berkata : SHOHIH.
Juga disebutkan :
ثم
روى خمسة آثار عن عطاء قوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ، ( وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، قال :
كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم . وإسناده صحيح . وروى بسنده عن سفيان ، عن سعيد المكي ، عن طاوس : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، قال : ليس بكفرٍ ينقل عن الملّة . وإسناده صحيح أيضاً .
dan masih banyak lagi atsar2 tentang hal ini, lebih lengkapnya liat
Tafsir At-Thobary, ketika mentafsirkan Surat Al-Maidah Ayat 44 ini.
Semboyan kaum khawarij pada masa Imam Ali KW itu adalah “La hukma illah
lillah”, tidak ada hukum melainkan hanya dari Allah. Imam Sayyidina Ali
ra menanggapi semboyan tersebut berkata , “kalimatu haqin urida bihil
batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah). Kaum khawarij
salah memahami QS: Al-Maa’idah: 44 itu. Kesalahpahaman kaum khawarij
sehingga berkeyakinan bahwa Imam Sayyidina Ali ra telah kafir dan
berakibat mereka membunuhnya.
Jadi berhati-hatilah memberi Label KAFIR kepada saudarnya Sesama Muslim. Karena sangat besar konsekwensi hukumnya.
Siapa berkata kepada saudaranya “Hai kafir!”, maka kembalilah kekufuran
itu kepada salah seorang daripada keduanya. Kalau memang saudaranya itu
sebagalmana ia kata (benarlah ia), tetapi kalau tidak, niscaya
kembalilah kekufuran itu kepadanya (sendiri). (HR. Muslim)
Barang siapa mengkafirkan seorang atau ia panggil dia “Hai musuh
Allah!” padahal tidak ia begitu, melainkan kembalilah (panggilannya) itu
kepadanya sendiri. (HR. Muslim)
Sebenarnya sikap kita sebagai
Aswaja dalam masalah ini bersikap bahwa, Posisi hukum positif dihadapan
hukum syar’i ada beberapa kemungkinan:
1. Hukum positif
menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur’an secara
sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari’,
dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur “al-maskut 'anhu” oleh ummat
Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti,
sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. :
الأثر :
قال عبد المحسن العباد :
وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منـزلة السلطان وما
يترتب على وجوده من الخير الكثير، ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في
قوله رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن من
الناس من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في
قلبه، ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من سلطة السلطان، ومن بطش وقوة السلطان.
(شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ج 1، ص 2)
القاعدة :
"تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة"، هذه
القاعدة نص عليها الشافعي وقال: "مَنْزِلَةُ اْلإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ
مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ". قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن
منصور في سننه، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال:
قال عمر رضي الله عنه: "إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ
بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا
أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ". (الأشباه
والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة
1403 هـ.، طبعة 1،ج 1، ص 121)
2.Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar’i, maka dalam posisi ini harus ditolak.
السنة المطهرة :
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا
لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ
وَلاَ طَاعَةَ" (متفق عليه - واللفظ للبخاري، رقم 6725، بيروت، دار ابن
كثير, سنة 1407 هـ. / 1987 مـ.، طبعة 3، ج 6، ص 2612، )
قال ابن حجر العسقلاني :
قوله (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر "فيما أحب أو كره". قوله (ما لم
يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع
والطاعة ولو لحبشي, ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره, والوعيد على
مفارقة الجماعة. قوله (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل
يحرم على من كان قادرا على الامتناع, وفي حديث معاذ عند أحمد "لا طاعة لمن
لم يطع الله". وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حطين والحكم ابن عمرو
الغفاري "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي, وفي حدث عبادة بن الصامت عند
أحمد والطبراني "لا طاعة لمن عصى الله تعالى" وقد تقدم البحث في هذا الكلام
على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة "إلا أن تروا كفرا بواحا" بما
يغني عن إعادته وهو في "كتاب الفتن" وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" فيجب
على كل مسلم القيام في ذلك, فمن قوي على ذلك فله الثواب, ومن داهن فعليه
الإثم, ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. (فتح الباري شرح صحيح
البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت، دار المعرفة، ج 13, ص 123)
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". (رواه البخاري)
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
الْخَالِقِ" (رواه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه، المعجم الكبير,
رقم 381, بيروت, دار الفكر، ج 18، ص 170)
3. Apabila hukum
positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan
dengan hukum syar’i, atau hukum positif menetapkankan sesuatu yang
ditetapkan hukum syar’i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib
ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat
bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak
bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.
قال محمد نووي الجاوي :
إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه
مصلحة عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه
عامة. (نهاية الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر،
ج 1، ص 112) قال الدسوقي :
واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر
بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة. (حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص
407)